قدم دكتور القانون محمد طي، رئيس مرصد قانا لحقوق الانسان في لبنان، مع عدداً من الهيئات والشخصيات الحقوقية العربية، مذكره قانونية الى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من القاده الصهاينه والغربيين من سياسيين وعسكريين، كما تتهم المذكرة الجهات و الدول التي شاركت في تأسيس الكيان الصهيوني.
المذكرة ذكرت الجهات الأممية التي شاركت في إقامة "دولة إسرائيل". حيث شاركت عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتّحدة في جريمة إنشاء كيان العدو.
مخالفات عصبة الأمم تجعل انتداب بريطانيا على فلسطين باطل، وهي تتمثّل بالإعتراف بحقوق تاريخيّة ليهود العالم بفلسطين.
يزعم الصهاينة، تسايرهم في ذلك بعض الجهات الأوروبية، بعلاقة تاريخيّة لليهود بفلسطين. وقد وردت تلك الذريعة في ديباجة صك الانتداب على فلسطين.
هذه العلاقة، إذا صحّت، لا تمنح حقوًقا على الاطالق، ذلك أن جماعات تركت موطنًا منذ ألفي سنة لا يبقى لها حقوقاً فيه. فإذا أخذ بذلك الادّعاء عالميًّا، لما بقي أّي من شعوب أمريكا و معظم شعوب أوروبا حيث يقيم الآن، فتعود فرنسا إى السلت، و إسبانيا إلى الآيبيريين، و روسيا إى الكورغان، واليونان إلى البروتو، و تركيا إلى البيزنطيين... وفلسطني نفسها إلى اليبوسيين. و تأكيداً على عدم وجود هذا الحق، رفض مؤتمر الصلح في باريس في ٣ فبراير عام 1919 بالإعتراف ب"حق يهودي" في فلسطين، بعد أن رفعت المنظمة الصهيونيّة العالميّة طلباً إلى المؤتمر بهذا الخصوص.
يشار إلى أن اليهود الذين تم جلبهم إلى فلسطين هم في الغالب من القوقازيين والأوروبيين الشرقيين، و أولئك لم يعرف أجدادهم فلسطين.
الجدير بالذكر أن فرض ميثاق عصبة الأمم أن يؤخذ بإرادة السكان في اختيار الدولة المنتدبة، كما فرض على دولة الانتداب ترشيد خطى الدولة الواقعة تحت انتدابها و العمل على توفير الرفاهية لشعبها و معاملتهم بإنصاف، إلى أن العصبة خانت هذا المبدأ.
فقد أتي الانتداب البريطاني و الفرنسي مخالفا لإرادة السكان، كما رفض سكان سوريا الكبرى،بمن فيهم الفلسطينيين، تقسيم سوريا و إخضاع أي جزء منها لأي انتداب، و مع ذلك فرض عليهم الانتداب بالقوة.
بالنسبة لمخالفات الأمم المتحدة، تأتي في قرار ١٨١ الذي منح اليهود أكثر من نصف مساحة فلسطين و هو القسم الأكثر خصوبة، و القرار ٢٧٣ الذي قبل بإسرائيل عضوا في الأمم المتحدة على أساس أنها دولة مسالمة تقبل التزامات ميثاق المنظمة.